شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية خلال الفترة القليلة الماضية نقلة نوعية غير مسبوقة في ظل الاهتمام والعناية الكبيرتين الذي يحظى بهما القطاع من الحكومة الرشيدة - أيدها الله-، باعتبارها أحد أهم قطاعات تنويع مصادر الدخل والنمو الاقتصادي، ولما تمثله المنشآت الصغيرة والمتوسطة من ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية في المملكة، وممكّناً قويًا لتحقيق مستهدفات برنامج رؤية السعودية 2030.

يعمل منسوبي بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة على ترسيخ التوجهات الاستراتيجية للبنك بالاستفادة من الدعم غير المحدود الذي يقدمه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين- يحفظهما الله-، للمنظومة بهدف تحقيق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي الهام، وزيادة إجمالي محفظة القروض المخصصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة.

كما نستهدف خلال الفترة المقبلة استكمال قصص النجاح المُحققة من خلال تقديم كافة المُمكنات وابتكار المنتجات الجديدة لضمان زيادة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتنوعها، مستثمرين في ذلك رأس المال البشري للبنك وطموحاتهم غير المحدودة، للنهوض بالقطاع، وجعله نموذجًا مشرفًا في الاقتصاد السعودي، ومساهمًا قويًا في الناتج المحلي بما يتجاوز 35%، بعد أن كان 20%‏ في السابق، تحقيقًا لمستهدفات برامج رؤيتنا الطموحة 2030.