بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقع مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين لدعم المنشآت القانونية

وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين بالتزامن مع فعاليات ملتقى بيبان 2024، بهدف دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع القانوني من خلال بحث وتطوير  الحلول والخدمات التمويلية. لتمكين المنشآت القانونية من الاستفادة من خدمات ومنتجات بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة والحصول على التمويل اللازم لتطوير خدماتها، وتعزيز دورها في بناء منظومة قانونية قوية تساهم في تحقيق رؤية السعودية 2030

وتسعى مذكرة التفاهم إلى دراسة إمكانية إتاحة التمويل للمنشآت القانونية لتلبية احتياجات المكاتب القانونية الصغيرة والمتوسطة، وذلك لتسهيل حصولها على التمويل اللازم وتطوير خدماتها القانونية. وتشمل المذكرة تقديم استشارات مالية ودعم إداري مخصص لهذا القطاع، بما يعزز من استدامة وتوسع المنشآت القانونية ويساهم في رفع مستوى الخدمات القانونية المقدمة في المملكة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة المكلف الأستاذ عبدالرحمن بن منصور؛ على أهمية هذه الخطوة قائلاً: “إن توقيع مذكرة التفاهم مع الهيئة السعودية للمحامين يمثل خطوة حيوية نحو تمكين القطاع القانوني وتقديم حلول تمويلية تساعد المنشآت القانونية على النمو والازدهار. نسعى من خلال هذه التعاون إلى دعم المكاتب القانونية الصغيرة والمتوسطة وتزويدها بالأدوات التي تعزز من كفاءتها وقدرتها على تلبية احتياجات العملاء.”

وتأتي هذه المذكرة في إطار التزام البنك والهيئة السعودية للمحامين بدعم وتطوير القطاع القانوني، حيث من المتوقع أن تسهم في توفير بيئة عمل داعمة للمحامين والمنشآت القانونية، وتعزيز دورها في تقديم خدمات قانونية عالية الجودة. كما يعكس هذا التعاون حرص البنك على تمكين جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة، بما فيها القطاع القانوني، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز البيئة الاستثمارية.