بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقع مذكرة تفاهم مع صندوق البيئة لبحث تطوير الحلول تمويلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة

 وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة مذكرة تفاهم مع صندوق البيئة بالتزامن مع فعاليات ملتقى بيبان 2024 بهدف بحث ودراسة تطوير الحلول التمويلية لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع البيئي، بما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنمية المستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية.

ومن خلال هذ التعاون يسعى الطرفان إلى البحث و تطوير برامج منح وحوافز للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تتبنى المشاريع الصديقة للبيئة،

وتحفيز رواد الأعمال للاستثمار في مشاريع تسهم في حماية البيئة وتطوير تقنيات مبتكرة للحفاظ عليها. و تبادل ومشاركة الخبرات بشأن الخدمات والبرامج التمويلية المحتملة وآلية تنفيذها.

وأكد الرئيس التنفيذي المكلف الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور، على أهمية هذه الخطوة قائلاً: “تمثّل مذكرة التفاهم مع صندوق البيئة بدايةً لتعاون مثمر في سبيل تحقيق التنمية البيئية المستدامة. نسعى من خلال هذا التعاون إلى تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من لعب دور رئيسي في تطوير القطاع البيئي، وتقديم حلول تمويلية فاعلة للتحديات البيئية التي تواجهها المملكة.”

وأضاف أن البنك سيواصل جهوده لدعم الاقتصاد الأخضر، عبر تطوير حلول مالية تساهم في تلبية احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتعزز مشاركة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في هذا القطاع الحيوي.

ويعكس توقيع هذه المذكرة التزام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة وصندوق البيئة بتعزيز العمل البيئي وتوفير بيئة داعمة للمشاريع التي تركز على الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية. ومن المتوقع أن يسهم هذا التعاون في توفير المزيد من فرص العمل ودعم الاقتصاد المحلي عبر تمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من تحقيق التميز في القطاع البيئي، وتحفيز الابتكار في الحلول البيئية المستدامة.

من جانبه أكد نائب رئيس القطاع للحوافز والمنح الأستاذ محمد العلي على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تسهم بشكل كبير في تعزيز التنمية المستدامة وحماية البيئة. وأشاد بأن التعاون بين الجانبين يسهم في تمويل مشاريع تهدف إلى تحسين الوضع البيئي التي تعمل على ابتكار حلول بيئية فعّالة، مثل إدارة الموارد الطبيعية والتخلص من النفايات بشكل مستدام.

وأضاف أن صندوق البيئة يسعى دائماً إلى دعم المبادرات التي تُحفّز النمو الأخضر وتساعد في تحقيق أهداف المملكة في مجال الاستدامة، وأكّد على أن هذه الشراكة تعتبر خطوة مهمة نحو تسهيل وصول هذه المنشآت إلى التمويل اللازم لتنفيذ مشاريعها البيئية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر وخلق فرص عمل جديدة في قطاعات البيئة المستدامة.