بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة يوقع اتفاقية مع “تطوير لتقنيات التعليم” لدعم تمويل المنشآت التعليمية

على ضوء ملتقى الاستثمار في التعليم الذي تحتضنه العاصمة الرياض؛ وقع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مع شركة تطوير لتقنيات التعليم (تيتكو)، لتعزيز التمويل المخصص للمنشآت التعليمية الصغيرة والمتوسطة.

 

وقّع الاتفاقية كل من سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور، الرئيس التنفيذي المكلف للبنك، وسعادة المهندس فهد بن مشعان الصليع، الرئيس التنفيذي لشركة "تيتكو"، حيث تستهدف الاتفاقية تسهيل وصول المؤسسات التعليمية الصغيرة والمتوسطة إلى الحلول التمويلية من خلال التكامل التقني بين بوابة التمويل التابعة للبنك ومنصة "مدارس" الخاصة بتيتكو.

 

يتيح هذا التكامل التقني للمنشآت التعليمية تقديم طلبات التمويل بسهولة وسرعة، مما يسهم في تحسين تجربة المستفيدين وتبسيط إجراءات الحصول على التمويل. كما يشمل التعاون تنفيذ حملات تعريفية وتسويقية مشتركة لرفع الوعي بفرص التمويل المتاحة، إلى جانب تنظيم ورش عمل متخصصة تستهدف العاملين في القطاع التعليمي لتعريفهم بالحلول التمويلية المتوفرة.

 

وبدوره أكّد سعادة الأستاذ عبدالرحمن بن محمد بن منصور أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة نوعية لدعم قطاع التعليم، موضحًا أن الربط التقني بين بوابة التمويل ومنصة "مدارس" يسهم في تسريع الإجراءات التمويلية، ويدعم استدامة المنشآت التعليمية من خلال توفير حلول مالية أكثر كفاءة ومرونة، مما يعزز مساهمة القطاع في التنمية الاقتصادية، ويدعم تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تطوير بيئة تعليمية مستدامة ومُمكّنة.

 

من جهته، أوضح المهندس فهد بن مشعان الصليع أن التعاون مع البنك يعكس التزام "تيتكو" بتمكين المنشآت التعليمية عبر حلول تقنية مبتكرة، مشيرًا إلى أن التكامل الرقمي بين المنصتين يعزز كفاءة العمليات التمويلية، ويتيح للمدارس والمؤسسات التعليمية الوصول إلى التمويل بمرونة أكبر، مما يسهم في دعم نمو واستدامة القطاع.

 

الجدير بالذكر أن بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة تأسس بقرار مجلس الوزراء رقم (376) وتاريخ 04 /07 /1442هـ، كأحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، بهدف زيادة التمويل المقدم إلى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وسد الفجوة التمويلية، وتعزيز مساهمة المؤسسات المالية في تقديم حلول تمويلية مبتكرة، مما يحقق الاستقرار المالي لهذا القطاع الحيوي ويدعمه كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية في المملكة.